۹۰/۰۳/۲۳ فیروز آذر دادخواست خود را بر علیه متشاکی عنه اردبیلی تقدیم دادسرا کرد



 

 
در اجرای حقوق قانونی و مترقی کپی رایت ( واسپاری ) در جمهوری اسلامی ایران ، فیروز آذر وکیل قانونی پروژه فراملی مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر ، متهم و فرصت طلب اردبیلی را در راستای  مفاد ۲۳ و ۲۵ و ۲۸ از فصل  مجازات های قانون حمایت از مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان تحت پیگیرد قرار داد و از محضر دادگاه عدل اسلامی خواهان اشد مجازات متشاکی عنه بنفع کارگردان فنی و هنری و صاحب اثر و دارنده سند واسپاری مالکیت مادی و معنوی در استان همدان شد و دستور ارجاع سریع به شعبه رسیدگی را از مقامات عالیه دادگستری را اخذ نمود  .

برای اطلاع از مفاد نسبتا کامل خواهشمند است روی همین عبارت و یا لوگو بالا کلیک کنید .


 


فیروز آذر وکیل درجه یک دادگستری و وکیل پروژه فراملی مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر در ادامه پیگیرد قراردادن مجرمی که چند سال قبل در مشهد مقدس و شاندیز با استفاده از امتیازات ویژه طرح ثبت شده انحصاری مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر بی خبر از اقدامات مستقل و حمایت کننده قوی قانون از واسپاری آقای محسن طبیب زاده  مبادرت به اقداماتی سوء و جلب و جذب برخی از کشور های سرمایه گذار بنام خود کرده بود ،  بسوی محکویت سوق داد ، که خوشبختانه  محکومیت متشاکی عنه با قاطعیت در شرف اجرااست .


فیروز آذر در تماس با گزارشگر واحد ارتباط مردمی و امور بین الملل پروژه اضافه کرد ، جدیدا نیز متهم دیگری را که بدون داشتن سند واسپاری و سند مشارکت با نامه پراکنی بصورت فاکس و ایمیل گروهی به مقامات عالیه کشور ، مسئولین استان همدان و همچنین اقوام ، دوستان و آشنایان پدیدآورنده پروژه فراملی مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر ، مشابه مجرم قبلی قصد ارعاب ، کلاشی و اخاذی را نیز دارد با  تهیه دادخواست رسمی ، از مقامات دلسوز دادسرا و عدل جمهوری اسلامی ایران ، با اعمال اشد محکومیت و مجازات حسب مواد ۲۳ و ۲۵ و ۲۸ و نیزمصداق کلاه برداری و اخازی  ، تحت پیگیرد قانونی قرار داد  که خوشبختانه  به ساعت ۱۱:۵۹ روز سه شنبه ۲۳/۰۳/۹۰ با دریافت شماره رسید پرونده  16 رقمی  و  شماره رمز ۵ رقمی و شماره بایگانی ۶ رقمی پرونده امر تکمیل و به  شعبه بازپرسی تعیین شده ارجاع گردید ، امید میرود در مرحله بعد ، اقدامات مشاوران از باب درخواست اجرای مواد دیگر از قوانین جاری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بموقع اجراء گذارده شود و اشخاص حقیقی و حقوقی که جرم ناشی از تصمیم و همیاری آنها در باب معاونت در جرم صورت گرفته است تحت پیگیرد قانونی قرار گیرند .

فیروز آذر در پاسخ به گزارشگر واحد ارتباط مردمی و بین المللی پروژه و ضمن پوزش از عدم امکان ارائه اطلاعات بیشتر  بجهت حفظ حقوق موکل خود ، یادآور شد که مستندات و شواهد امر برای محکومیت متخلّف و متخلّفان  دیگر نیز در دست است که تا قبل از بازپرسی و تشکیل دادگاه از ارائه آن معذور است ، ولی متذکر شد بمجرد موفقیت در محکومیت برابر ماده ۳۱ قانون و اجرای آن کلیه کاربران را با درج در جرائد و سایت در جریان امر قرار خواهد داد .

فیروز آذر اضافه کرد در دادخواست تنظیمی و تقدیمی به محضر دادسرا با ذکر کوتاهی از دلایل ، درخواست شده است دستور فرمائید نسبت به جلب و احضار متشاکی عنه ، نامبرده را به اشد محکومیت و مجازات بر حسب مواد ذیل محکوم تا باعث عبرت  فاسدین و بد خواهان پیشرفت های کشور ( بویژه در سال جهاد اقتصادی شوند ) :   



   

۱٫      ماده ۲۳ و حبس تادیبی از  شش ماه تا سه سال بر اساس اقدام به نشر و  پخش و عرضه اثر مورد حمایت قانونی موکلم بدون اجازه مشارالیه و اقدام عالماً و عامدا به نام خود .

۲٫      ماده ۲۴ و حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال بر اساس اقدام به چاپ و پخش و نشر اوراق های تبلیغاتی در بازار اردبیل بدون اجازه کتبی موکلم .

۳٫     ماده ۲۵ و به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال بدلیل تخلف از مواد ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ .

۴٫     ماده ۲۸ و تعقیب جزائی شخص نامبرده بصورت حقیقی و حقوقی  در سمت مورد ادعای مدیر صندوق بین المللی توسعه و نوسازی اقتصادی ،  که جرم ناشی از تصمیم او میباشد و ملزم به جبران خسارات وارده مادی و معنوی  از فصل چهارم – تخلفات و مجازات های قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان  گردد .

۵٫     همچنین  مستدعی است ، ناظر به نامه پراکنی بقصد ارعاب ، اخازی ، شایعه پراکنی و مشوش  مردن اذهان مسئولین نظام و استان همدان و اقوام وآشنایان موکلم  و نیز زمینه سازی فرار سرمایه گذاران داخلی و خارجی و بویژه مخدوش کردن همه اقدامات هیئت وزیران و دولت و استان همدان در رابطه با اجرای پروژه کارآفرین ، اشتغال زا و فراملی مرکز تمدن جهان و پایتخت هنر دستور فرمائید حکم محکومیت نامبرده به عنوان کلاهبردارنیز صادر گردد.

۶٫     در پایان درخواست شده است موافقت فرمایند در اجرای ماده ۲۷ قانون مذکور ، مفاد حکم نهائی  جهت روشن شدن افکار عمومی و عبرت دیگر متخلّفان در یکی از روزنامه های به انتخاب اینجانب و موکلم  با هزینه شخصی درج و آگهی  گردد .

 

دیدگاه‌تان را بنویسید: