ماده 28 از فصل چهارم – تخلفات و مجازات ها 

 

هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد ،

علاوه بر تعقیب جزائی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد

خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد

 و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهائی تکافونکند ، مابه التفاوت از اموال مرتکب جرم ،جبران میشود .

ملاحظات

 در صورتيكه تصميمات متخذه ، برخلاف قوانين و مقررات موضوعه باشد ، به موجب اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، موضوع بعنوان شكايت قابل طرح در ديوان عدالت اداري است .

همچنين چنانچه  بدون دليل موجه ، منجر به ضررمالي  گردد ،  شاكي يا پديدآورنده و يا صاحب اثر مورد حمايت قانون ميتواند در دادگاه حقوقي اقامه دعوي نمايد .