5/2/87 جمعه شب ووزير تعاون در چشم انداز 20 ساله تعاون



دكتر محمد عباسي وزير تعاون به اتفاق دكتر عادل آذر نماينده مجلس شوراي اسلامي  در برنامه چشم انداز بيست ساله تعاون شبكه 2 سيماي جمهوري اسلامي ايران شركت كرد .

 

 



 

دكتر عباسب در نشست سبكه 2 سيما گفت 

براي آنكه اقتصاد دولتي به مردمي شدن تبديل شود بايد ذائقه مردم را براي به دست گرفتن اين بستر فراهم كرد زيرا در هيچ جاي دنيا پذيرفته شده نيست كه مردمي شدن به منزله واگذاري‌ها به دست مردم باشد بلكه منظور از مردمي شدن سپردن امور به فرماندهي مردم است.



دكتر آذر به روند رو به رشد شركت زنان در تعاون اشاره كرد و خواهان گسترش اين مشاركت و حضور شد .

دكتر عباسي با تائيد به حضور و مشاركت زنان در عرصه تعاون اظهار اميدواري كرد با افزايش حضور زنان در دانشگاه ها حضور زنان در عرصه هاي تعاون بيشتر شود .



وزير تعاون افزود:‌ قالب تعاون سه رويكرد مهم اجتماعي، توجه انساني و عاطفلي نسبت به هموطنان،‌استراتژيكي و توسعه‌اي و آينده‌نگر و پيش‌بينانه را دنبال مي‌كند و براي آنكه تعاون حقيقي رخ بدهد بايد اين سه رويكرد در كنار همديگر قرار بگيرد.

وي ادامه داد: اگر قرار است دولت كارفرماي مطلق قلمداد نشود و تكاثر ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاص قرار نگيرد بايد رويكرد تعاون دنبال شود.

عباسي تصريح كرد: يكي از پايه‌هاي اساسي انقلاب اسلامي عدالت محوري است و براي آنكه اين خصيصه تداوم يابد بايد شكاف درآمد ميان جامعه از بين برود كه اين راه در گرو تقويت بخش تعاون است.

وزير تعاون ادامه داد: بهترين روش به لحاظ نظري و تئوري اين است كه سه رويكرد بخش تعاون در كنارهم قرار داده شوند و قالب تعاون مي‌تواند اين نگاه را براي مردم ترسيم كند.



وي رسيدن به قدرت اول اقتصادي در منطقه و دستيابي بخش تعاون به سهم 25 درصدي را مستلزم سه هزار 700 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در جامعه دانست.

وزير تعاون با اشاره به نامگذاري سال 87 به عنوان شكوفايي و نوآوري اظهار كرد: براي شكوفا كردن اقتصاد يك جمع بايد به فعليت درآيد و تعاون اتفاق بيافتد و چون شرايط سنگين به دست گيري اقتصاد فرضي نيست بايد آحاد مردم و اهل انديشه را به كمك بگيريم..

عباسي با اشاره به اصلاحات اقتصادي مد نظر دولت در سال جاري گفت: در حال حاضر حجم معاملات كشور 500 هزار ميليارد تومان ذكر مي‌شود كه براي آن بايد برنامه‌ريزي داشته باشيم. يكي از راه‌ها اين است كه شكل‌دهي ثروت عمومي و GDP به منابع رشد دهنده متعددي تخصيص بدهيم اين كار به معادله‌هايي نياز دارد كه يكي از آنها بسترسازي براي حضور جمعي است.