در لايحه اجرائي سياست كلي اصل 44 كه مرتبط با تشكيل تعاوني هاي سهامي عام و با رعايت شرايطي مطلوب جهت حداكثر سهم هر شخص حقيقي و همچنين اشخاص حقوقي سهامدار شركت تعاوني مذكور كه شركت تعاوني فراگير ملي و يا تعاوني سهامي عام آمده است ، ميتوان به خيز بلند تعاوني و در پي آن به ايجاد كارآفريني و اشتغال اميدوار تر شد .
در جلسه ساعت 10:23 روز چهار شنبه مورخ 14/10/86 كه بدعوت مهندس يزداني معاونت اشتغال وزارت تعاون و در پي جلسات برگذار شده با دكتر كاظمي ، مشاور وزير و مجري طرح ملي بنياد كار آفريني و توسعه تعاون و پيگيري هاي دكتر عباسي وزير تعاون در دفتر معاونت مذكور صورت گرفت و تشكيل شد ، نتايج مطلوبي حاصل گرديد .
در اين جلسه يزداني ضمن اشاره به اصل 44 قانون اساسي و آمادگي وزارت متبوع به ايجاد جهش كاربردي براي توسعه تعاون و اشتغال ، توصيه كرد كه كليات پروژه در مجلدي فشرده تهيه گردد تا وزارت بتواند مقدمات اخذ مصوبه بالاترين مرجع اجرائي كشور را فراهم كند.
در اين جلسه كه محسن طبيب زاده طراح پروژه و مهرداد طبيب زاده حضور داشت ، به بيان منافع كلان طرح پرداخت و اظهار اميدواري نمود كه در پي تشكيل شركت تعاوني چندين منظوره با عضويت مؤسسين و سهامداران درون و برون كشوري كه شامل اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين شورا ها و كنفدراسيون ها و گروه هاي تعاوني بين المللي خواهد شد ، ايران ، وزارت تعاون و اداره كل تعاون استان متبوعي كه شهر و استانش ميزبان اجراي پروژه خواهند بود ، خواهند توانست نمونه ترين تعاوني در جهان را به جهان و جهانيان عرضه كنند و سبب كارآفريني موفق و افتخار آفريني مطلوب شوند .
مهندس يزداني با اشاره به مطرح شدن اصلاحيه قانون جديد تعاون و معرفي نوع پيشرفته اي از تعاوني فراگير ملي كه مراحل تصويب آن در مجلس انجام يافته و بعد از اظهار نظر ارزنده شوراي نگهبان براي تصويب نهائي به مجلس برگشته است ، نويد آن داده ميشود كه حركتي نو آغاز خواهد شد .
طبيب زاده قول داد كه حداكثر ظرف مدت دو سه روز آينده مستندات مورد نياز وزارت تعاون و معاونت اشتغال را فراهم و ارائه نمايد .
لازم به يادآوريست كه در آخرين ساعات جمعه مورخ 15ديماه سال جاري با خبر شديم كه مجلد مذكور همراه با نياز هاي خدماتي آب ، برق ، مخابرات گاز و نظار آن مورد بررسي كارشناسي قرار گرفته و همرا يك CD با محتواي جديد آماده تقديم به دمهندس يزداني معاونت اشتغال وزارت تعاون است .
بديهي است در اخبار بعدي كاربران از نتيجه اقدامات و روند حركتي جديد مطلع خواهند شد .
- حداكثر سهم هر شخص حقوقي ، مستقيم و غير مستقيم در زمان تاسيس و طول فعاليت نبايد از نيم درصد سرمايه شركت تجاوز نكند .
- اشخاص حقوقي سهامدار شركت تعاوني سهامي عام ، هرگاه خود شركت فراگير ملي يا تعاوني سهامي عام باشند ، حداكثر حق مالكيت ده صد ( 10% ) سهام را دارند ، ساير اشخاص حقوقي متناسب با تعداد سهامداران مستقيم و غير مستقيم خود حداكثر حق مالكيت پنج درصدر ( 5% ) از سهام را دارند
- هريك از اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و مجموع آنها با رعايت مفاد اين قانون در مناطق كمتر توسعه يافته تا چهل و نه درصد ( 49% ) و در ساير مناطق تا بيست درصد ( 20% ) مجاز به مشاركت با تعاوني از منابع داخلي خود هستند ، مؤسسات عمومي غير دولتي نيز هريك تا بيست ( 20% ) و جمعا تا جهل و نه درصد( 49% ) مجار به مشاركت هستند